الضريبة الخفية على الصناعة: لماذا تُعد إنتاجية الطاقة الجبهة التالية للتنافسية

حين أتحدث مع أصحاب المصانع في الشرق الأوسط وآسيا، يصل الحديث عادة إلى التكاليف الثلاث نفسها: الأفراد والمواد والطاقة. الأوليان يُتفاوض عليهما كل عام. أما الثالثة فكثيرًا ما تُعامَل كتكلفة ثابتة — رقم يصل في الفاتورة فيُدفع ببساطة.

وهذا خطأ، وقد أصبح خطأً مكلفًا.

الطاقة ضريبة تحدّدها بنفسك

على عكس معظم الضرائب، تقع فاتورة الطاقة جزئيًا تحت سيطرتك. فقد يدفع مصنعان بالإنتاج نفسه والتعرفة نفسها مبالغ مختلفة جدًا لأن أحدهما يهدر أكثر — بسبب سوء جودة الطاقة، أو محركات متقادمة، أو أحمال غير متوازنة، أو ببساطة تشغيل المعدات في الوقت الخطأ. وتقدّر وكالة الطاقة الدولية منذ زمن أن الأنظمة المدارة بالمحركات الكهربائية تستهلك أكثر من 40% بكثير من كهرباء العالم، وهي لمعظم المصانع أكبر رافعة للتكلفة.

أسمّي ذلك الضريبة الخفية: الجزء من الفاتورة الذي لا يشتري أي إنتاج.

لماذا يزداد الأمر أهمية الآن

• الطلب يرتفع. فالكهربة والتبريد والبنية الرقمية ترفع الطلب على الكهرباء أسرع مما كان عليه في العقد الماضي، ما يضغط على الأسعار وقدرة الشبكات.
• التعرفة أصبحت أذكى. فالتسعير حسب الوقت ورسوم الطلب تكافئ الشركات التي تدير متى وكيف تستهلك.
• المشترون يحسبون الكربون. فأسواق التصدير تسعّر بشكل متزايد الانبعاثات المضمّنة، والكهرباء جزء كبير منها.

إنتاجية الطاقة بوصفها انضباطًا إداريًا

أكثر الشركات تنافسية ممن أعرفهم تتعامل مع الطاقة كما تتعامل مع رأس المال العامل: تُقاس شهريًا، ويتولاها مسؤول تنفيذي محدد، وتتحسن عبر سلسلة من المشاريع ذات العوائد الموثّقة. ولا تسأل «كم دفعنا؟» بل «كم أنتجنا لكل كيلوواط ساعة، ولماذا تغيّر ذلك؟».

والخبر الجيد أن المكاسب الأولى نادرًا ما تكون مكلفة. فالقياس والصيانة والجدولة والتقنيات الموجّهة كثيرًا ما تحقق وفرًا بخانتين عشريتين مع فترات استرداد قصيرة. وفي مجموعتنا نفسها، علّمنا التحقق من النتائج بطرق مستقلة ومعدّلة حسب الإنتاج أن انضباط القياس يساوي في قيمته أي تقنية بعينها.

في العقد المقبل لن تُقاس التنافسية بالإنتاج لكل عامل فقط، بل بالإنتاج لكل كيلوواط ساعة. والشركات التي تبدأ إدارتها الآن ستحدد السعر للجميع.